ندای روشن - روز شنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام شد.
به گزارش ندای روشن به نقل از میزان، امروز شنبه ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، متولد؛ ۱۳۷۲، اهل شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، از دختران معترض به حجاب اجباری، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌افشاری با ۳ عنوان مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی از تاریخ ۲۵ تیر ماه در بازداشت بسر می برد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه بازپرسی دادرسی زندان اوین، سپیده رشنو با ۳ عنوان حقوقی《تبلیغ علیه نظام》،《اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین》و《تشویق مردم به فساد و فحشا》مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و کیفرخواست صادره به وی ابلاغ شد.
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در این خصوص گفت:"در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد."
لازم به ذکر است، سپیده رشنو، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، در پی وخامت وضعیت جسمی بر اثر فشارهای روحی و و فیزیکی و ضرب و شتم احتمالی، پس از اعزام به بیمارستان طالقانی تهران در محیطی کاملا امنیتی معاینه و پس از چند ساعت مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از محرومیت سپیده رشنو برای دسترسی به وکیل و عدم رعایت حقوق دادرسی عادلانه او اعمال رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم او را اطلاع رسانی کرده بود.
سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه ۲ الف سپاه منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است
ندای روشن
