ندای روشن - امروز یکشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۱، نوشین جعفری، زندانی سیاسی پس از مخالفت با تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.
به گزارش ندای روشن، به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، نوشین جعفری، عکاس هنری و زندانی سیاسی، در پی مخالفت مسئولان قضایی با تمدید مرخصی علیرغم درخواست اعاده دادرسی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۴ ساله خود است.
براساس این گزارش، نوشین جعفری؛ در حالی برای تحمل حبس به زندان اوین بازگشت که هنوز درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی وی رسیدگی نشده است.
لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی چندی پیش با تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد و مدت مرخصی وی برای چند مرحله نیز تمدید شده بود.
در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸، نوشین جعفری، به اتهام فعالیت در اکانت توئیتری《یار دبستانی》در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، نوشین جعفری، توسط دادگاه انقلاب تهران، با ۲ عنوان اتهامی《توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》محاکمه و در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم صادره بدوی بر علیه نوشین جعفری و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری برای این فعال فضای مجازی لازم به اجرا شد.
نوشین جعفری، در بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد و چندی پیش به همراه زنان دیگر زندانی سیاسی به زندان اوین منتقل شد.
قدرت اله جعفری، پدر نوشین جعفری، عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست و قائم مقام دبیر کل این حزب است که در سال‌های گذشته از تدریس او در دانشگاه جلوگیری شد.
سرکوب شهروندان ایران در حالی رو به گسترش است که با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب عقاید و دیدگاههای سیاسی تاکید شده است.
همچنین، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل و بدن ترس از تهدید تهدید تعقیب قضایی تاکید شده است.
برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ندای روشن
