ندای روشن - امروز دوشنبه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان آمل از توابع استان مازندران، حسین رزاق را بازداشت کردند.
به گزارش ندای روشن، روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱، حسین رزاق، فعال فضای مجازی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آمل از توابع استان مازندران بازداشت شده است.
براساس این گزارش، بازداشت حسین رزاق توام با رفتار خشونت آمیز از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از علت بازداشت، اتهامات، ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری حسین رزاق اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.
حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
