ندای روشن - امروز پنجشنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۱، محمد مرادی، زندانی سیاسی تبعید شده به استان زنجان به مرخصی اعزام شد.
به گزارش ندای روشن به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، محمد مرادی، اهل روستای قبرحسن از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی تبعید شده به شهرستان قیدار از توابع استان زنجان پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در روندی پرابهام ابتدا به تحمل ۴۰ سال حبس در تبعید محکوم شده بود و پس از لغو حکم در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری به تحمل ۱۵ سال تبعید محکوم شد.
براساس این گزارش، محمد مرادی، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱۵ روزه اعزام شده است.
لازم به ذکر است، محمد مرادی، در تیر ماه ۱۴۰۰، با توجه به اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم از مدت تبعید و همچنین احتساب دوران بازداشت اولیه خود به تحمل ۷ سال و ۶ ماه تبعید لازم به اجرا محکوم و برای اجرای حکم به شهرستان قیدار واقع در استان زنجان منتقل شد.
در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از انتقال محمدمرادی، از زندان نقده به شعبه اجرای احکام دادسرای این شهرستان و سپس ابلاغ حکم ۱۵ سال تبعید او به شهرستان قیدار از توابع استان زنجان در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸ میلیارد تومان از زندان نقده آزاد شد.
محمد مرادی، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بصورت ویدئو کنفرانس، توسط ۱ دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و پس از اتمام جلسه دادرسی برای آزادی موقت او ۸ میلیارد تومان وثیقه صادره شده بود.
پیش از این محمد مرادی، در مراحل دادرسی اولیه خود در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، به اتهام《محاربه از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام》، به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شده بود.
پس از اعتراض وکیل مدافع محمد مرادی، به حکم صادره و درخواست ارجاع پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه دیوان عالی کشور آن حکم به علت نقص در پرونده لغو و مجددا به شعبه صادر کننده ارجاع شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال سیاسی اهل پیرانشهر در زندان شهرستان نقده را اطلاع رسانی کرده بود.
محمد مرادی، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه اعتصاب غذا کرد و چندی بعد در پی وعده مسئولان برای پیگیری به اعتصاب غذای خود پایان داد اما شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد برای آزادی موقت او وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان صادر کرد که در پی ناتوانی وی از تامین این مبلغ وثیقه در بازداشت مانده بود.
محمد مرادی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، در گذرگاه مرزی کیله، واقع در شهرستان سردشت، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجوئی با اتهام《محاربه از طریق عضویت به احزاب مخالف نظام》و《 ورود و خروج غیرقانونی به کشور》بازجوئی و سپس تفهیم اتهام شده بود.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
