به گزارش ندای روشن ، امروز چهارشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۱، ملیکا قره گوزلو، دانشجوی رشته روزنامه نگاری و از معترضان به حجاب اجباری، پس از طی مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه این به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. ملیکا قره گوزلو از تاریخ ۲۲ تیر ماه در بازداشت بود.
مادر ملیکا قره گوزلو با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”دخترم ملیکا قراگوزلو با وثیقه یک میلیارد و ششصد میلیون تومانی آزاد شد.”
در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، محمدعلی کامفیروزی، وکیل مدافع ملیکا قره گوزلو از تداوم بلاتکلیفی موکل خود در زندان اوین ابراز نارضایتی کرد و افزود:”خانواده موکلم تا کنون بیش از ۱۰ بار به دادسرای اوین مراجعه کردند. حتی ۲ یا ۳ بار با ایشان تماس گرفته شده و گفته شده برای موکلم قرار وثیقه تعیین شده و بیائید وثیقه بگذارید تا خانم قراگوزلو آزاد شوند و خانواده ایشان بلافاصله به دادسرا رفتند مسئولان قضایی منکر شدند و یا گفتند تصمیم عوض شده است!”
ملیکا قره گوزلو، در تاریخ ۲۲تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده بود.
این دانشجوی رشته روزنامه نگاری پیشتر هم در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه لغو شد.
ملیکا قره گوزلو، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است
