دادسرای اوین؛ افزایش محرومیت متهمان سیاسی از دسترسی به وکیل انتخابی
خبرگزاری هرانا – روند محروم کردن متهمان سیاسی و امنیتی از دسترسی به وکیل انتخابی، طی هفته های اخیر بواسطه عملکرد شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، امکان دسترسی وکلا به پرونده های متهمین سیاسی و امنیتی را از آنها سلب کرده است.
یک وکیل دادگستری که خواست نامش نزد هرانا محفوظ بماند، به این خبرگزاری گفت: «امیرحسین تاریان، یک جوان ۳۱ ساله که ریاست این شعبه را بر عهده دارد، با نظارت نصیرپور سرپرست این دادسرا و به درخواست ضابطین پرونده به ویژه “اطلاعات سپاه“، به نحوی متهمین سیاسی و امنیتی را از رسیدگی وکیل انتخابی به پرونده شان محروم کرده است؛ بطوری که علیرغم اخذ نوبت وکلا جهت مراجعه به اجرای احکام، امکان پیگیری حقوق قانونی موکلین از آنها سلب شده است.»
وی افزود: «طی هفته های اخیر و پس از بازدید ریاست قوه قضاییه از این مرجع قضایی، تغییر نحوه برخورد با وکلای مراجعه کننده به دادسرا کاملا مشهود بوده است؛ امری از همان بدو ماجرا به مقدمه ای برای اعمال این محرومیت ها در حق متهمان پنداشته شد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «ممانعت از دسترسی وکلا به پرونده متهمان سیاسی و امنیتی درحالی است که محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران طی این بازدید، با تاکید بر مسئولیت قاضی در روند رسیدگی به پرونده متهمان، بیان داشت که ضابطین پرونده تنها باید در کنار قاضی قرار گرفته و از اعمال برخوردهای سلیقه ای خود در جریان روند رسیدگی به پرونده امتناع کنند؛ اظهاراتی که با توجه به اعمال محرومیت های جدید، بنظر تنها حفظ ظاهری برای صدور مجوز دخالت گسترده ی ضابطین پرونده در روند رسیدگی از لحظه تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم بوده است.»
لازم به اشاره است که در بهار سال ۹۷، رئیس وقت قوه قضائیه با ارائه فهرستی ۲۰ نفره از وکلای مورد تایید این قوه که منحصرا اجازه اخذ وکالت متهمان سیاسی-امنیتی، ذیل “تبصره ماده ۴۸” را داشتند خبر داد. این اقدام موجی از اعتراضات در بین وکلای دادگستری و کنشگران مدنی را به همراه داشت. عمده معترضان محدود کردن انتخاب وکیل مدافع را برای متهمان سیاسی به گزینش از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه علاوه بر ایجاد رانت، باعث نقض حقوق متهم، آئین دادرسی و در نهایت حقوق پایه ای شهروندان ایرانی که عنوان متهم سیاسی یا امنیتی را در محاکم با خود می کشند دانستند.
هرانا در آن زمان، طی گزارشی به نظرسنجی جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در این خصوص پرداخته بود.
